مبادئ المحاسبة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

 PDF رابط نحمبل ملف الدرس

       I.            المحاسبة العامة

1.       تعريف المحاسبة

المحاسبة هي عبارة عن نظام لتنظيم المعلومات المالية التي تجمع وتصنف وتسجيل البيانات الأساسية وتقدم بيانات تعكس وجهة نظر حقيقية وعادلة لأصول المنشأة المالية ومركزها المالي ونتائجها التي تهتم بضبط و قياس الحركات الخاصة بالاستغلال أو الهيكل لدى المؤسسة و الناتجة سواء إثر النشاط الداخلي أو العلاقات مع الخارج.

من أجل التبسيط، يمكن القول إن دور المحاسبة هو توفير رؤية حقيقية وعادلة للوضع والنتائج المالية للمؤسسة.

2.      مجال تطبيق المحاسبة العامة

تطبق المحاسبة العامة أساساً في المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي ذات الطابع التجاري و الصناعي و الخدمي، و الذي يتمثل نشاطها الأساسي في البيع و الإنتاج و التصنيع و التحويل و الاستخراج و النقل و ضمان الخدمات ...إلخ.

3.      فوائد المحاسبة

ü      الفائدة للمؤسسة:  تعتبر المحاسبة العامة في المؤسسة أداة لمعرفة نتائج السنة المالية و المتمثلة في مختلف المؤشرات المحاسبية كالهامش الإجمالي و القيمة المضافة و النتيجة العملياتية و النتيجة المالية و النتيجة العادية ... و على هذا الأساس فإنها:

§         تسمح بمعرفة تطور الحالة العامة للمؤسسة.

§         توفر المعلومات للمحاسبة التحليلية ( محاسبة التكاليف ).

§         توفر لتسير الميزانية عناصر حساب الانحراف أو الفوارق.

§         تعتبر القاعدة الأساسية للتحليل المالي.

ü      الفائدة للغير: تعتبر المحاسبة العامة أداة إعلام للمحيط الخارجي و الذين لهم علاقة مع المؤسسة (العملاء، الموردون، البنوك، المساهمون...إلخ ).

ü      الفائدة للأمـة: توفر المحاسبة العامة جميع المعلومات اللازمة للمحاسبة الوطنية، و التي من شأنها تسهيل تقييم الدخل الوطني.

ü      الفائدة للإدارة الضريبية: تعتبر أداة لتحديد الوعاء الضريبي.

    II.            المؤسسة

1.       تعريف المؤسسة

تعتبر المؤسسة مجموعة من الوسائل المادية و البشرية و المالية، هدفها الوحيد هو إنتاج مواد و سلع أو تقديم خدمات تتجه إلى تلبية الحاجات المادية للإنسان كما يمكن للمؤسسة و ذلك حسب طاقتها أن تباشر نشاطا اقتصاديا واحدا أو أكثر، و أن تكون متكونة من وحدة واحد ة أو أكثر.

2.      تصنيف المؤسسات

يمكن أن تصنف المؤسسات حسب عدة نظرات مختلفة و متنوعة و ذلك باتباع عدة معايير:

التصنيف حسب الطبيعة القانونية: 

ü      المؤسسات الخاصة.

ü      المؤسسات العامة.

التصنيف حسب مجال النشاط: 

ü      المؤسسات التجارية.    

ü      المؤسسات الصناعية.  

ü      المؤسسات الخدمات. 

 III.            المعايير الدولية للمحاسبة

(IAS/IFRS) (International account standards / international financial reporting standards)

(Normes de compte internationals /normes Internationales d'information financière)

)معايير الحسابات الدولية / معايير التقارير المالية الدولية(

أهمية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة و المعلومة المالية

يمكن إبراز أهم إيجابيات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة كأساس لإعداد و عرض القوائم المالية على الصعيد الدولي كالآتي:

1.        تتمتع هذه المعايير بالقبول الدولي، و معترف بها عالميا.

2.       تزيد من ثقة المتعاملين في الأسواق المالية الدولية تجاه القوائم المالية.

3.       تسمح بإجراء المقاربات بين عدة مؤسسات على اعتبارها موحدة مما يجعل القوائم متجانسة.

4.       تسمح بتقديم الواقع الاقتصادي عن تعاملات المؤسسة وفق نظرة اقتصادية و مالية و ليس وفق نظرة قانونية.

5.       إيجاد لغة محاسبية مشتركة و موحدة تلقى قبولاً وطنيا و دوليا لتوحيد المعالجات المحاسبية.

6.       معايير تعالج كل العمليات، أي أنها معايير مكتملة أكثر من أي مرجع آخر.

7.       متوافقة مع التطورات الاقتصادية باستمرار.

8.        تؤدي إلى تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي.

9.        توفير معايير محاسبية دولية موحدة يسمح بإعداد قوائم مالية مجمعة.

10.      تسهيل مهمة مصالح الضرائب و تقليل الفروقات في طرق قياس أرباح فروع المؤسسات المنتشرة دوليا.

 IV.            النظام المحاسبي المالي الجزائري في ظل المعايير الدولية للمحاسبة

1.       أهدافه و خصوصياته:

         في سياق الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى مواكبة متطلبات اقتصاد السوق، باستجابة المحاسبة لاحتياجات أطراف عديدة من المعلومات و التي يأتي في مقدمتها المستثمرون الدوليون، من خلال توفيق البيئة المحاسبية الجزائرية مع مثيلتها الدولية، صدر النظام المحاسبي المالي بموجب القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25/11/2007، و تلته مراسيم تنفيذية و قرارات تشكل كلها القواعد الأساسية لتطبيق النظام، كالمرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرخ في 26/05/2008 و المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11، و المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 07/04/2009 و الذي يحدد شروط و كيفيات مسك المحاسبة بواسطة الإعلام الآلي، و كذا القرار المؤرخ في 26/07/2008 الذي يحدد قواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها و كذا مدونة الحسابات و قواعد سيرها

يتميز هذا النظام المحاسبي المالي بأربع استحداثات أساسية جديدة:

·         اعتماد الحل الدولي الذي يقرب التطبيق المحاسبي الجزائري للتطبيق العالمي.

·         توضيح المبادئ و القواعد التي يجب أن تسير التطبيق المحاسبي لاسيما تسجيل المعاملات.

·         التكفل باحتياجات المستثمرين، الحالية و المحتملة.

·         إمكانية المؤسسات الصغيرة تطبيق نظام معلوماتي قائم على محاسبة بسيطة.

2.      مجال التطبيق:

 يخضع للترتيبات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي كل شخص طبيعي و معنوي ملتزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك المحاسبة. و يستثنى من مجال التطبيق الأشخاص المعنويون الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية. و عليه يلتزم بمسك المحاسبة كل من:

ü      الشركات الخاضعة للقانون التجاري.

ü      التعاونيات.

ü      الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع و الخدمات التجارية و غير التجارية إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية بصفة متكررة.

ü      و يمكن للوحدات الصغيرة التي يتعدى رقم أعمالها و عدد مستخدميها و نشاطها الحد المعين أن تمسك محاسبة مالية مبسطة.

3.      بنية مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي :

    تحتوي مدونة حسابات النظام المحاسبي المالي على سبعة أصناف مرقمة من " 1 " إلى " 7 ". يتكون كل صنف من مجموعة من الحسابات ذات دلالة أكثر تفصيلاً للعملية المالية. و توزع العمليات المتعلقة بالميزانية في خمسة أصناف حسابات توصف بحسابات الميزانية، بحيث يعطي الإطار المحاسبي لحسابات الميزانية الأصناف التالية:

§         الصنف 1  :  حسابات رؤوس الأموال.    (comptes de capitaux)

§         الصنف 2  :  حسابات التثبيتات.    (comptes d’immobilisations)

§         الصنف 3  :  حسابات المخزونات و قيد التنفيذ.   (comptes de stocks et en cours)   

§         الصنف 4 :  حسابات الغير.      (comptes de tiers)  

§         الصنف 5 :  الحسابات المالية.    ( comptes financiers)

   كما توزع العمليات المتعلقة بحسابات النتائج على صنفين من الحسابات الموصوفة بحسابات التسيير و هي:

§         الصنف 6  :  حسابات التكاليف و الأعباء       ( comptes de charges )

§         الصنف 7  : حسابات الإيرادات و المنتوجات ( comptes de produits )

   و بإمكان المؤسسات استعمال بحرية الأصناف " 0 " و " 8 " و " 9 " غير المستعملة على مستوى الإطار المحاسبي. و ذلك لمتابعة محاسبتها التسييرية، و التزاماتها المالية خارج الميزانية، أو من أجل عمليات خاصة محتملة قد يكون لها مكان في حسابات الأصناف من 1 إلى 7. مع الإشارة إلى أن المتابعة الدائمة للالتزامات المالية خارج الميزانية تشكل أمراً إلزامياً في ظهور وضعيتها في نهاية الفترة في ملحق الكشوف المالية

4.       الأصنــاف :

يعبر عن الصنف عموما بالرمز الرقمي الأحادي، أي بواسطة رقم واحد فقط. كما يمثل حسابات الصنف، الرقم الأساسي و الأولي و هو في هذه الحالة ممثل بالرقم الأول.

 و استناداً إلى محتواه و طبيعته فإن الصنف ينقسم إلى:

ü      حسابات رئيسية ( comptes principaux )  و تحتوي على رقمين

ü      حسابات ثانوية ( comptes divisionnaires ) و تحتوي على ثلاثة أرقام

ü      حسابات فرعية ( sous comptes ) و تحتوي على أربعة أرقام و أكثر. و تهتم الحسابات الثانوية ذات ثلاثة أرقام و الحسابات الموالية التي تحتوي على أكثر من ذلك، في تحديد أعمق لطبيعة التسجيل أو القيد الخاص بالصنف المعني.

5.      الكشوف المالية التي يشملها النظام المحاسبي المالي :

الكشوف المالية الخاصة بالمؤسسات غير الصغيرة تشمل على:

§         الميزانية:  تتميز بوجود عمودين أساسين، الأول للسنة الجارية و الثاني مخصص للسنة الماضية ( تحتوي على الأرصدة فقط ). و تتضمن العناصر المرتبطة بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة. فهي تصف بصفة منفصلة عناصر الأصول و عناصر الخصوم.

§         حساب النتائج: ترتب فيه التكاليف ( الأعباء ) و الإيرادات حسب طبيعتها أو حسب الوظيفة، كما تحتوي على أرصدة السنة السابقة و معطيات السنة المالية الجارية. فهي معطيات متعلقة أصلاً بتقييم الأداء.

§         جدول تدفقات أو سيولة الخزينة: يهدف جدول سيولة الخزينة إلى إعطاء مستعملي الكشوف المالية أساسًا لتقييم مدى قدرة المؤسسة على توليد السيولة النقدية و ما يعادلها و كذلك معلومات حول استخدام هذه السيولة. و هو يقدم مدخلات و مخرجات السيولة الحاصلة أثناء السنة المالية حسب مصدرها باستعمال إحدى الطريقتين المباشرة أو غير المباشرة.

 PDF رابط نحمبل ملف الدرس